البدايات والأهداف

حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس ، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير ، بالإضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشتـرك . ولقد عُقد ، بناء على طلب المجلس الوزاري لمجلس التعاون ، الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس في مدينة الرياض في عام 1981م ، لبحث مجالات التعـاون العسكري ، وتم رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس . وبدءاً من ذلك التاريخ ، وخلال ثلاثة عقود وبتوجيهات حثيثة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون ، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والإستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات العمل العسكري المشترك . ولقد كانت تلك القرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة آخذة في الحسبان الإمكانات المتوفرة ، والمتطلبات الدفاعية ، ومصادر التهديد وحجمها ، ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها ، وجميع التحديات التي قد تواجه دول المجلس.

وفيما يلي أبرز ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في العمل العسكري الخليجي المشترك:

أولاً : اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون 

إدراكاً من دول المجلس لما يربط بينها من علاقات خاصة ، وسمات متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية ، وانطلاقاً من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون التي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل جاء توقيع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على اتفاقية الدفاع المشترك في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الاعلى (المنامة ، ديسمبر 2000م) ، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك ، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون ، وبهذا تحقق للعمل العسكري المشترك مكاسب وإنجازات جماعية كثيرة ونوعية ، حيث أن الإتفاقية شملت وحددت العديد من مرتكزات الدفاع المشترك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته.

وقد أكدت الدول الأعضاء في الاتفاقية إلتزامها بالنظام الأساسي لمجلس التعاون ، واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ، كما أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية ، إنطلاقاً من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة ، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.

ونصت الاتفاقية على عزم الدول الأعضاء تعزيز العمل العسكري المشترك فيما بينها ، ورفع قدراتها الذاتية الجماعية لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك ، والاستمرار في تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة ، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة ، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

ثانياً: الإستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون 

شكلت موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، في الدورة الثلاثين للمجلس الاعلى (الكويت ، ديسمبر 2009م) على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إنجازاً مهماً وخطوة أساسية على طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون . وقد حددت الإستراتيجية رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفـاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها ، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي المنشود . كما أكدت الإستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها ، وحددت الأهـداف الدفـاعيـة الإسـتراتيجية وطـرق ووسـائل تحقيقها ، إلى جانب تأكيدها على أهمية إجراء التقييم الإستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الإستراتيجية ، والتهديدات الإستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية.

ثالثاً:  قوات درع الجزيرة 

إن وجود قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون يعتبر أحد الأسس المهمة لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير الأمن لحماية دول المجلس ، والـدفاع عن اسـتقلالهـا وحماية مقدراتها ومكتسـباتها . وفي عام 1982م ، كانت اولى الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون حيث صدر قرار بإنشاء قوة درع الجزيرة ، وتلى ذلك القرار صدور العديد من القرارات لتطوير هذا القوة ، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة الأمنية ، ومصادر وأنواع التحديات ، والمخاطر ، والتهديدات التي قد تواجه دول مجلس التعاون ، لتصبح بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها القتالي والإداري . ومن ثم جرى تطويرها في عام 2006م إلى قوات درع الجزيرة المشتركة ، وعززت بجهد بحري وجوي وفقاً للمفاهيم العملياتية ، وذلك لرفع كفاءتها القتالية ، بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة . وفي عام 2009م، تم تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع. 

وفي الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 2013م) ، 

تم تطوير قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة لتكون القيادة البرية الموحدة التابعة للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون ، وأن تكون بمسمى "قيادة قوات درع الجزيرة" ، كما يجري العمل حالياً على استكمال مرتباتها من القوى البشرية والتسليح.

رابعاً: القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس

نظراَ إلى أهمية وجود قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون ، تعنى بتخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، ومساندة وتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس، للدفاع عن أراضيها وأجوائها ومياهها، ولمواجهة التهديدات المحتملة على دول المجلس و مصالحها ،  في إطار اتفاقية الدفاع المشترك ، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر2013م) إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، طبقاً للدراسة التفصيلية التي رفعها مجلس الدفاع المشترك . وتمت المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ذات العلاقة بإنشاء هذه القيادة وتفعيلها. 

خامساً :  مركز العمليات البحري الموحد  

تحقيقاً للأهداف الرئيسة لمجلس التعاون في التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع البحري لتعزيز وتطوير قدراتها العسكرية والدفاعية وبما يحفظ لدول المجلس امنها واستقرارها وسيادتها ، فقد بارك المجلس الاعلى في دورته الخامسة والثلاثين (الدوحة ، ديسمبر 2014م) قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع  بدول المجلس في الدورة الثالثة عشرة ، 11 و 12 نوفمبر 2014 ، بإنشاء مركز العمليات البحري الموحد ، على أن يكون مقر المركز في مملكة البحرين.

وتم افتتاح المركز في 4 فبراير 2016م برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس.

سادساً :  التكامل الدفاعي  

إن تسخير القدرات الشاملة والعمل على تنسيقها وتطويرها وتكاملها كقدرات جماعية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر والتهديدات الحالية او المستقبلية يعد أحد أهم الغايات الاستراتيجية التي يوليها مجلس التعاون اهتماماً كبيراً لتحقيقها منذ نشأته . ولقد خطت القوات المسلحة بدول المجلس خطوات ملموسة في سبيل تحقيق التكامل العسكري ومتطلباته، من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (المنامة ، ديمسبر2000م) ، ووضع الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ووضع البرنامج الزمني لاستكمال وتفعيل مجالات العمل العسكري المشتركة ، وضع الأسس والقواعد واللبنات والمقومات الرئيسة له، وتحديد الأولويات وتوحيد المفاهيم ، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات والقدرات المتوفرة.

وفي الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (الكويت، ديسمبر2013م) ارتسمت بوضوح مظاهر وعلامات بدء مرحلة التكامل الدفاعي، وذلك بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس في أبوظبي ، وكذلك بموافقة مجلس الدفاع المشترك في دورته الثانية عشرة (مملكة البحرين ، ديسمبر 2013م)على محاور التكامل الدفاعي لدول المجلس . ولاشك أن هذه القرارات حققت للعمل العسكري المشترك مكتسبات مهمة ودعمت وعززت الإنجازات التي تحققت خلال ثلاثة عقود، واحدثت كذلك تقدماً مهماً على طريق بناء منظومة دفاعية متكاملة بين دول المجلس. 

سابعاً:  الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية 

استلهاماً لهدي العقيدة الإسـلامية السمحاء التي تدعـوا إلى نشـر العلـم وطلبه ، والسعي وراء المعرفة وامتلاك القدرات المختلفة التي تعلي من قدر الأمة والدول ، وترفع من شأنها ، وحرصا على تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة والدفع بها إلى مجالات أرحب وأشمل ، وتدعيمها في مختلف الجوانب ، وإيماناً بوحدة المصير والغايات والأهداف، وانطلاقاً من الأولويات الاستراتيجية التي حددتها دول المجلس لإعداد جيل من القيادات الاستراتيجية ، وقيادات الصف الثاني ، لتتولى قيادة وإدارة الأجهزة الحكومية ومؤسساتها ، التي تعنى بازدهار دول المجلس والسهر على أمنها واستقراراها، وحمايتها ، والمحافظة على ما يتحقق من إنجازات ومكتسبات للمسيرة المباركة، واستكمال ما يتعلق بها من الخطط والبرامج وآليات التنفيذ ، وانطلاقاً من هذه الرؤية الثاقبة من صناع القرار فقد وافق المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2013م) على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، ولتؤكد دول المجلس بهذا القرار أنها تولى اهتماماً كبيراً لمواكبة التطور المتسارع في مجال العلوم والمعارف العسكرية والأمنية، ولتكون هذه الأكاديمية أحد الصروح العملية المهمة ، التي يعتمد عليها في مجال الدراسات والبحوث والتطوير والاستدامة المعرفية.

ثامناً:  الاتصالات المؤمنة 

حظي موضوع الاتصالات العسكرية المؤمنة على مستوى القوات المسلحة بدول المجلس باهتمام خاص ودائم ، وذلك بهدف رفع القدرات الجماعية لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات وتبادل المعلومات فيما بينها . وفي الدورة السادسة عشر المجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر1995م) تم إقرار الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات عسكرية مؤمنة، وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000م . كما تم إنشاء مكتب خاص يعنى بمتابعة جميع الأعمال الإدارية والفنية والمالية لمشاريع الاتصالات المؤمنة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء. 

وسعياً من دول مجلس التعاون لضمان مواكبة التطور المتسارع في مجال التقنية الرقمية والمعلومات والاتصالات المؤمنة، وإدامة وتطوير وإضافة العديد من القدرات والإمكانيات للشبكة من خلال المشاريع المشتركة، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2013م) تنفيذ مشروع المسار المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة ، وكذلك قرر مجلس الدفاع المشترك في دورته الثانية عشرة (مملكة البحرين ، ديسمبر 2013م) ، الموافقة على استخدام خدمة الاتصالات الفضائية كوسيلة رديفة لنقل البيانات المهمة في حالة انقطاع او توقف الخدمة في كيبل الاتصالات المؤمنة . ويعد المشروعان الجديدان داعمان كبيران لشبكة الاتصالات المؤمنة لتلبية الطلبات المقدمة من وزارات الخارجية ، ووزارات الداخلية، والجهات الأمنية بدول المجلس لربطها مع بعضها البعض من خلال هذه الشبكة ، والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي توفرها.

تاسعاً:  ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي 

في عام 1997م ، وافق أصحاب الجلالة والسـمو قـادة دول مجلـس التعاون ، على تنفيذ المشروع المشترك " حزام التعاون "، لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس ، والذي تم تشغيل المرحلة الأولى منه في نهاية عام 2001م . ويجري بصورة مستمرة إدامة وتحديث أجهزة التشغيل لمنظومة حزام التعاون لتواكب التطور المتسارع في مجال أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي ، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية.

عاشراً:  الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بدول المجلس

في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988م) الذي نص على أن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطن الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة ، وسعياً إلى وضع الأسس والقواعد والتشريعات للتكامل في القوات المسلحة بدول المجلس في مجال الخدمات الطبية، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012م ) ، على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة ، بالموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم ، المنتدبين في مهام رسمية ، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول . كما وافق المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين (الدوحة ، ديسمبر 2014) على توفير الخدمات العلاجيّة للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.

حادي عشر :  التمارين المشتركة 

تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانساً وتوافقاً خلال تنفيذ العمليات المشـتركة ، فإنه يتم وبصورة دورية ووفقـاً لبرامج زمنية محددة ، تنفيذ وتخطيط العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية ، والجوية ، والدفاع الجوي ، والبحرية ، ووحدات الخدمات الطبية ، وقوات درع الجزيرة المشتركة.

ثاني عشر :  الإدارة والقوى البشرية 

أولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالموارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتأهيلها، ووجهوا بإتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل تنقل الكفاءات العسكرية والمدنية المؤهلة العاملة بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون ، وإيجاد بيئة عمل مشتركة. ولقد أعتمد مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال في عام 2010م النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون . كما وافق في عام 2011م على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.

ثالث عشر :  مجالات العمل العسكري الأخرى 

سعياً من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون إلى جعل العمل العسكري المشترك أكثر تكاملاً وتوافقاً، والعمل على تعزيزه في جميع مجالاته ، فقد أُتخذت عدد من الخطوات البناءة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تم توحيد ووضع آليات عمل مشتركة لتبادل المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة والتزويد الفني بين القوات المسلحة بدول المجلس . كما تم في مجال البيئة وضع عدد من المفاهيم والأسس الخاصة بتقريب السياسات البيئية ، وتوحيد الأنظمة والتشريعات وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية ، وتنمية الموارد البشرية ، ورفع مستوى الوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية في نطاق القوات المسلحة بدول المجلس. 

في مجال التدريب والتعليم العسكري ، تم توحيد العديد من الكراسات العسكرية، ومناهج الدورات العسكرية ، بالإضافة إلى تنظيم ووضع آليات الاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية العسكرية المتوفرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس . أما مجال الرياضة العسكرية ، فقد لقي دعماً كبيراً خلال ثلاثة عقود ، وذلك إيماناً بأهمية تعزيز أواصر الأخوة بين منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس ، من خلال إقامة البطولات والمسابقات ، والدورات الرياضية بين منتسبي القوات المسلحة في الدول الاعضاء ، وبصورة دورية.