استنادا إلى الدور المناط بمكتب الأمانة الفنية لحماية الصناعة الخليجية من رسوم مكافحة الإغراق و الزيادة في الواردات المفروضة عليها من الدول غير الأعضاء، وحماية هذه الصناعات من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها في أسواقها الداخلية ، ومن خلال متابعة سير التحقيقات الموجهة والرسوم الجارية المفروضة ضد دول مجلس التعاون ، فقد رصد المكتـب في عام 2009م خمسة وعشرين قضية فتحت على دول المجلس ، منها ثمانية عشرة قضية إغراق ، وست قضايا زيادة في الواردات ، وقضية ضد الدعم ، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث كان لقطاع البتروكيماويات النصيب الأكبر الذي استحوذ على ثلثي القضايا المرفوعة على دول المجلس ، تليه قطاعات السيراميك والحديد والبلاستيك والمواد الغذائية.