أنشئت اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (فاتف) بموجب قرار من قمة باريس لمجموعة الدول السبع الكبرى ، التي عقدت في شهر يوليو 1989م ، بهدف وضع الأسس والقواعد اللازمة لمكافحة غسل الأموال . وشارك في هذه القمة إلى جانب الدول السبع دول صناعية أخرى غير أعضاء في المجموعة . وأعدت اللجنة في أبريل 1990م تقريراً تضمن أربعين توصية بالأساليب والأنظمة والوسائل العملية لمكافحة غسل الأموال تم اعتمادها من الدول الأعضاء وبدأ تنفيذها.

وفي قمة هيوستن لدول مجموعة السبع الكبرى ، التي عقدت في شهر يوليو 1990م ، قررت الدول الأعضاء في اللجنة المالية توسعة عضويتها لتشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والدول التي تمثل مراكز مالية عالمية ، والمنظمات الإقليمية التي تضم في عضويتها دولاً تمثل مراكز مالية مؤثرة ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وكان هدف توسعة عضوية اللجنة هو زيادة قبول توصيات اللجنة الأربعين على المستوى الدولي والالتزام بتنفيذ ما جاء فيها من قبل أكبر عدد من الدول.

وبناءً على ذلك ، شارك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون في اجتماع اللجنـة الـذي عقـد في باريس ، خـلال الفترة من 17 ــــ 19 ديسمبر 1990م . وفي الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، نوفمبر 1991م ، قررت اللجنة الموافقة على أن تمثل الأمانة العامة مجلس التعاون في جميع اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال . ومنذ ذلك الحين حرصت الأمانة العامة على المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية لمتابعة المصالح المشتركة لدول المجلس ، وإعداد تقارير عن القضايا التي تبحث في إطار اللجنة وفرق العمل التابعة لها.

واعتباراً من عام 2002م ، تعددت اجتماعات اللجنة وتوسـعت مهامها . فنتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، اتفقت الدول الأعضاء في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال على توسيع مهامها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب ، وأصدرت اللجنة تسع توصيات خاصة بذلك أضيفت إلى التوصيات الأربعين السابقة . كما أن اللجنة المالية أضافت إلى مهامها في السنتين الأخيرتين موضوع مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وموضوع مكافحة الفساد.

وقد اعتمدت اللجنة في فبراير 2012 التوصيات المعدّلة التي جرى مراجعتها في اجتماعات فرق العمل خلال عامين ونصف ، بحيث تم دمج التوصيات التسـع الخاصة بمكافحة تمويل الارهــاب ضمن التوصيــات الأربعين ، وتم اضافة توصيات جديدة حول مكافحة تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ، واعتماد مبدأ تقييم المخاطر ، كما تم تعديل بعض التوصيات السابقة واعادة صياغتها لتستجيب للمخاطر الجديدة وجرى دمج التوصيات ببعضها.

والمهمة الأساسية للجنة المالية هي إجراء عملية تقييم مشترك لجميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء بهدف التحقق من التزامها بالمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وقد خضعت دول مجلس التعاون للمرة الأولى لعمليات التقييم المشترك خلال الفترة من 2001 ــــ 2004م في الجولة الثانية لعمليات التقييم المشترك التي أجرتها اللجنة المالية.

وفي عام 2004م أنشئت لجنة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، وهي إحدى ثمان لجان إقليمية على مستوى العالم تقوم بدور مشابه ومساند للجنة المالية فيما يتعلق بإلتزام دول المنطقة بتوصيات اللجنة المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتستضيف مملكة البحرين مقر سكرتارية هذه المجموعة ، ودول المجلس الست أعضاء مؤسسين فيها ، بينما تتمتع الأمانة العامة بصفة عضو مراقب في المجموعة . وقد لعبت الأمانة العامة دوراً رئيساً في إنشاء المجموعة.

وفي الجولة الثالثة لعمليات التقييم المشترك تم تقييم دول المجلس كعملية مشتركة بين اللجنة المالية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانب آخر ، فإن أربعاً من دول مجلس التعاون ، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ، أعضاء في مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات ، التحريات المالية ، وهي المنظمة الدولية المشكلة من هذه الوحدات المعنية بتلقي وتحليل وتوزيع البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ومن المؤمل أن تنضم كل من سـلطنة عُمان ودولة الكويت إلى مجموعة إيجمونت في المستقبل القريب . وتشارك الأمانة العامة في الاجتماع السنوي العام لمجموعة إيجمونت اعتباراً من الاجتماع العام السابع عشر الذي عقد في دولة قطر عام 2009م.

وفي إطار التحضير لاجتماعات اللجنة المالية وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من مشاركة مجلس التعاون ، تقوم الأمانة العامة بتزويد الدول الأعضاء من خلال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع . والتنسيق معها قبل وأثناء الاجتماعات لطرح وجهة نظر مجلس التعاون في القضايا المطروحة وحماية مصالحها . وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المالية تعقد ثلاثة اجتماعات عامة رئيسة في العام ، ويسبق كل اجتماع عام اجتماعات لفرق العمل المختلفة ، إضافة إلى عقد بعض الاجتماعات الاستثنائية إذا دعت الحاجة لذلك.