منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام واضحة في دعمه حقوق الشعب الفلسطيني ، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده ، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ــــ الإســرائيلي . وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي ، بدءاً من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981 ، حين أكد المجلس الأعلى "أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسـطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف".
ومن هذا المنطلق ، أيد مجلس التعاون المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي ـ الإسرائيلي ، بل أن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية ، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002 . كما شاركت دول المجلس ، ممثلة بمعالي الأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م . وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية ، التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 . إلا أنها أكدت مع شقيقاتها العربيات ، في القمة الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال مارس 2009م ، بأن اســتمرار الجانب العربي في طرح مبادرة الســلام العـربية ، مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.
كما رحب مجلس التعاون بخطة "خارطة الطريق" ، التي تنص على إنهـاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقرارات الشرعية الدولية . كما سـاند المجلس جهود اللجنة الرباعية الدولية ، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة الســلام العربية . وفي هذا الإطــار ، رحب مجلــس التعاون بتبني مجلــس الأمن ، بالإجماع ، في نوفمبر 2003م ، القرار رقم (1515) ، القاضي بدعم "خارطة الطريق" بهدف التوصل إلى حل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام ، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف ، بما في ذلك سوريا ولبنان.
وضمن السـياق ذاته ، أيد مجلــس التعـاون عقـد المؤتمـر الدولي ، في أنابولس ، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ، بحضور الأطراف المعنية بعملية السلام كافة ، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات ، مع تأكيد الحرص الكامل على المعالجة الشاملة لعملية السلام ، على أساس المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، والدخول مباشرة في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي.
وقد عبر مجلس التعاون عن أسفه لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد.
وأعرب مجلس التعاون عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة . كما أدان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع عزة ، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، الى تحمل مسؤولياتهم الكاملة ، وطالب المجتمع الدولي بإتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني . كما أبدى المجلس استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف . ودعا المجتمع الدولي ، ومنظمة اليونسكو ، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.
كما أدان تصريحات مسئولي الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والتي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ، واعتبر أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
ويؤكد المجلس على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، القابلة للحياة ، وعاصمتها القدس الشريف ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان . وإن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية ، واستمرار المعاناة الهائلة التي يتحملها الشـعب الفلسطيني الشقيق ، والتي فاقت كل حدود التصور ، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشـرق الأوسط وتعدد صورها . ولقد طالب مجلس التعاون المجتمع الدولي بأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية ، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.
وأعرب مجلس التعاون عن أسفه لإستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني ، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011م ، والذي يدين الإســتيطان الإسـرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة ، بل تشجع إسرائيل على الإستمرار في سياسة الإستيطان والتهرب من استحقاقات السلام ، وقرارات الشرعية الدولية.
وقد رحب مجلس التعاون بجهود الرئيس الأمريكي باراك اوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ، والتزام الإدارة الأمريكية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سـلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما اشاد المجلس بالجهود التي بذلها وزير الخارجية الامريكي جون كيري في اطار حل القضية الفلسطينية ويرى أن تصريحاته في جنيف بامكانية تعرض اسرائيل إلى مقاطعة دولية ، دليلا على عرقلة جهوده المبذولة في هذا الشأن . وطالب المجلس المجتمع الدولي ، والولايات المتحدة تحديداً ، اتخاذ موقف بناء تجاه اسرائيل والزامها بالاستجابة لجميع الجهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه القضية.
ودعم مجلس التعاون جهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعاتها التي عقدت في الدوحة عام 2011م ، ودعت الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967م ، وعاصمتها القدس الشرقية . كما ثمنت قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" الصادر في 31 أكتوبر 2011م ، بمنح العضوية الكاملة لفلسطين.
وثمنت دول المجلس حرص ســمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ، الذي عقد في 26 فبراير 2012م ، بالدوحة ، ومطالبة سموه بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الاجراءات الاسرائيلية في القدس منذ احتلالها في عام 1967م.
وفي السياق ذاته ، استنكر مجلس التعاون استمرار السياسات والبرامج الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة الهادفة لتغيير المعالم الجغرافية وتهويد القدس الشرقية . وأشاد المجلس بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في 22 مارس 2012م بشأن تشكيل أول بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
كما أشاد بإعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين ، وبمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وسيادته على موارده الطبيعية.
ودعم مجلس التعاون توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية . وفي هذا الشأن هنأ الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، معرباً عن أمله في أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب مجلس التعاون بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة ، الذي تم برعاية مقدّرة من جمهورية مصر العربية ، وأكد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية ، محملاً إسرائيل المسئولية القانونية المترتبة على هذا العدوان ، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وأشاد مجلس التعاون بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة ، وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، رئيس مجلس أمناء المؤسسـة الخيرية الملكية في مملكة البحرين ، من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وفي إطار دعم مجلس التعاون لجهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي ، أنشأت دول المجلس في فبراير 2009 "برنامجاً لإعادة إعمار غزة" . كما شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس 2009 ، وتبرعت بمبلغ 1.65 مليار دولار أمريكي لذلك الغرض.
أما فيما يتعلق بالخلافات داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة ، فقد دعا المجلس جميع الفصائل إلى وأد أسباب الخلافات فيما بينها واللجوء إلى الحوار بدلاً من التشرذم والفرقة ، والجلوس على طاولة المفاوضات من اجل تعزيز الوفاق الوطني الفلسطيني ، وذلك للاحتفاظ بالمكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني طيلة سنوات نضاله المشروع . وأعرب عن ترحيبه بتوصل الفلسطينيين إلى توقيع "اتفاق مكة" لإنهاء الاقتتال الداخلي ، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، الذي تم بالجهود الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، في جمع الفُرقاء الفلسطينيين للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الهام في مسيرة القضية الفلسطينية . كما رحب بتوقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق للبدء في الحوار على أساس المبادرة اليمنية ، مشيداً بالجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص ، وكذلك بالجهود المصرية التي أدت إلى التوقيع على اتفــاق المصالحــة بالقاهـــرة في 4 مايو 2011م ، وما تبعـه من انفـراج في ملـف المصالحة . واشاد المجلس بجهود دولة قطر ، التي انجزت التوقيع على اتفاق الدوحة ، في 6 فبراير 2012 ، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ، والذي افضى إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.