|
أعتبر عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرار المحكمة الجنائية الدولية ، إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة ، بحق فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، بأنها مرفوضة جملة وتفصيلا .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون ، انه في الوقت الذي أخذت فيه الجهود العربية والإفريقية المبذولة ، والتي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة ، بشان تحقيق السلام في دارفور ، مشيرا إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى ، الذي يقوده الرئيس الجنوب أفريقي السابق ، ثابوا امبيكي ، بشان السلام والمصالحة والعدالة والمساّلة ، باعتبار أن هذه التوصيات تلقى الدعم الكامل على المستوى العربي والأفريقي والدولي .
وشدد العطية ، على ضرورة إبعاد القضاء الدولي عن عمليات التسييس التي لا تخدم مبادئ العدالة والقانون الدولي ، وأنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، تطبيقا للعدالة الدولية، وإعمالا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي أن يبادر إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والقانوني متمثلا في التدابير القائمة على نظام المحكمة ذاتها إزاء جرائم الحرب السافرة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة في قطاع غزة ، وكذلك الجرائم التي ارتكبت أيضا في سجن أبو غريب بالعراق .
وخلص الأمين العام لمجلس التعاون ، إلى ضرورة الإدراك الجيد للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السوداني ، مؤكدا على أهمية تحقيق سيادة القانون الدولي من دون تدمير جهود السلام ، وبغير تقويض لوحدة الأوطان وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها ، وان على المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص العمل عاجلا وعلى نحو فعال من أجل وضع الأمور في نصابها السليم ، حفاظا على هيبة القضاء الدولي ، وتفاديا لتفشي سياسة الكيل بمكيالين . |
